[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال الدكتور سمير صبري محامي شركة "مصرية" وكيل شركة "ميتسوبيشي" اليابانية في مصر إن الشركة الأم لا يحق لها إنهاء عقد وكيلها في مصر بمفردها وفقا لقانون تنظيم الوكالة التجارية، الذي يلزمها بالتفاوض مع وكيلها المحلي على آليات محددة لإنهاء العقد مع إلتزامها بدفع التعويضات المستحقة للوكيل عن المصاريف والاستثمارات التي أنفقها للترويج لمنتجها.
وأضاف صبري أن محكمة جنوب القاهرة ستنظر دعوى وكيله سيد الرواس ضد الشركة اليابانية يوم ٢٥ مايو القادم للمطالبة بسداد التعويضات المستحقة، وهناك دعوى أخرى بنهاية شهر مايو للمطالبة بتجديد عقد الوكالة في ظل التزام الوكيل المحلي بجميع بنود العقد وعدم إخلاله بأي منها، حسب صحيفة "المصري اليوم" يوم الأربعاء.
وأشار إلى أن شركة "مصرية للمبيعات" المملوكة لـ"سيد الرواس" مازالت الوكيل الوحيد لسيارات "ميتسوبيشي" فى مصر، وهناك شحنات مستوردة من اليابان وصلت إلى الموانئ المصرية بجانب استيراد قطع الغيار الخاصة بها لحين إنتهاء النزاع القانوني مع الشركة الأم.
وأكد أن التعديلات التي أدخلها وزير التجارة على قانون تنظيم الوكالات التجارية ساهمت في الحفاظ على حقوق المستثمرين المصريين أمام الشركات الأجنبية التي لا يحق لها إلغاء عقد الوكالة مع الشريك المحلي، دون أسباب واضحة أو إخطار سابق وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة لعام ٢٠٠٥، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وتستحوذ شركة "مصرية" على وكالة ميتسوبيشي في مصر منذ 27 عاما وحققت نجاحات كبيرة خلال تلك الفترة الطويلة.
الخميس أبريل 22, 2010 3:42 pm