رفض مسئولون أمريكيون الإفصاح عن اسم مسئول كبير في الحكومة المصرية كان قد تلقى أموالا من شركة "دايملر بنز" التي يرأس مجلس إدارتها ديتر زيتشي وتنتج سيارات "مرسيدس" الألمانية لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات.
وقالت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، في لقاء هاتفي مع وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" : "لدينا الأسماء لكن لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم تُوجه لهم اتهامات بعد" ، مضيفة أن القضية كانت موجهة ضد شركة "مرسيدس" وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة.نقلا عن صحيفة "الدستور" الثلاثاء.
من جانبه، قال جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، "إننا نشعر بأننا قد كشفنا عن كل ما هو مناسب حتى الآن. ولن نقوم بكشف المزيد" ، غير أن محامين أمريكيين متخصصين في قانون مكافحة الفساد في الدول الأجنبية انتقدوا الحكومة الأمريكية بشدة واستغربوا تكتمها علي المسئولين الأجانب في هذه القضية ومنهم مسئولون في مصر والعراق وتركيا، قائلين إن الحكومة الأمريكية استطاعت تحريك دعاوي دولية في قضايا مشابهة ضد موظفين لحكومات أجنبية.
ولفت المحامي مارك بون إلي وجود حالات قاضت فيها الحكومة الأمريكية مسئولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء علي طلبات من دولهم المعنية، ومنهم مسئول بارز في هايتي متهم بغسل الأموال ومسئول آخر في وزارة السياحة في تايلاند بعد تلقيه رشاوى.
وقال بون الذي يعمل في شركة "ميلر أند تشيفلير تشارتدرد"، في واشنطن العاصمة، إنه في حال توجه هيئة تحقيقات مصرية، مثل النائب العام، إلي مخاطبة وزارة العدل الأمريكية بأن ما تبين حتى الآن يمكن أن يكون كافياً لبدء التحقيقات في مصر "فعندها ربما ستكون وزارة العدل في أمريكا مجبرة علي الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي رشاوى من دايملر بنز".
ولم تتلق وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" رداً على مكالمة هاتفية لمصر للاستفسار عن موقف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تم توجيهها إلى مدير مكتبه الفني المستشار عادل السعيد.
مطالبات بالكشف عن الاسم
وقال مايك كويلرـ أستاذ القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس ـ إن ما تقوم به وزارة العدل نوع "من السخافة"، حيث إن أمريكا عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تطالب أعضاءها بمكافحة العمليات التجارية الدولية الفاسدة التي تؤثر في المصلحة القومية الاقتصادية للبلاد أياً كانت تلك البلاد.
وأكد كويلر أن تساهل وزارة العدل الأمريكية مع "دايملر" والموظفين المرتشين حول العالم "يعتبر أكبر مزحة في تاريخ شهر أبريل" لأنه يشجعهم علي الاستمرار في ممارساتهم، وأضاف أن ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية "لا يساعد علي الترويج لاحترام القانون".
وكانت وكالة "أنباء أمريكا إن أرابيك" كشركة أمريكية بطلب رسمي للكشف عن اسم المسئول المصري وعن أوراق التحقيقات والأدلة تحت قانون حرية المعلومات الأمريكي الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية بالاطلاع على بعض الوثائق السرية.
وكانت القضية قد ظهرت على السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام أن شركة "دايملر مرسيدس بنز" للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.
وكان وكيل العلامة الألمانية الفارهة في مصر قد نفى تورطه في هذه القضية، مؤكدا أن الرشاوى تم دفعها من قبل الشركة في أمريكا.
الخميس أبريل 22, 2010 3:46 pm