قال فرج الرواس رئيس مجلس إدارة شركة "مصرية" وكيل سيارات "ميتسوبيشي" اليابانية في مصر إن الشركة اليابانية لم تبد أسبابا واضحة لعدم تجديد عقد الوكالة بين الطرفين ، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الوكالات التجارية.
وأشار الرواس إلى أن القانون يلزم الشركة الأم، بدفع مستحقات الوكيل قبل إنهاء عقد الوكالة، حفاظا على حقوق المستثمرين المصريين.حسب صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء.
وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي- فضل عدم ذكر اسمه - إنه لا يحق للشركات الأجنبية إلغاء عقد الوكالة مع الشريك المحلي، دون أسباب واضحة أو إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة لعام ٢٠٠٥ الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وتستحوذ شركة "مصرية" على وكالة ميتسوبيشي في مصر منذ 27 عاما وحققت نجاحات كبيرة خلال تلك الفترة الطويلة.
وأضاف المسؤول أن عقد الوكالة محدد المدة يستحق التعويض، إذا تم إنهاؤه قبل موعده، إلا إذا استند الإلغاء إلى سبب "جدي ومقبول"، أما العقود غير محددة المدة، فلا يجوز إلغاؤها دون خطأ أو تقصير من الوكيل في تنفيذ العقد.
وكانت شركة "مصرية" قد رفعت دعوى قضائية ضد "ميتسوبيشي" الأم للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار مدعية أن الشركة اليابانية أنهت عقد الوكالة معها بشكل "غير عادل".
توقعات بحب شرسة
غير أن الشركة اليابانية، قالت فى بيان لها : "ستتصدى ميتسوبيشي موتورز بشدة لهذه القضية"، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم الشركة: "لا تتوقع أي تأثير للقضية".
ولفتت الشركة إلى أن التعويض الذى يطالب به الوكيل المصرى يعادل ٥٦% من صافي أصول "ميتسوبيشي"!
وأعادت القضية الحالية إلى الأذهان المنافسة الشرسة بين وليد توفيق والراحل محمد نصير على اقتناص توكيل "كيا" في مصر في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يدخل عدد من رجال الأعمال والشركات في مصر في منافسة شرسة على اقتناص التوكيل الياباني.
وتوقع عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، أن تشهد السوق تجددا لما وصفه بـ"حرب التوكيلات" خلال الفترة المقبلة، لاقتناص توكيل "ميتسوبيشي".
غير أن بلبع، أشار إلى أنه إذا لم يكن الوكيل الجديد على قدر قوة سابقه، فإن سوق السيارة قد تهتز محليا، مضيفا أن الرواس نجح فس وضع السيارة فس مكانة متقدمة لدى العملاء.
الخميس أبريل 22, 2010 3:52 pm